حذف دفتر رسيدگي به تخلفات اداري تامل برانگيز است
اعتماد: سرانجام پس از ماه ها بحث و صحبت پيرامون ايجاد تغييرات اساسي در نظام اداري وزارت علوم، چارت جديد سازماني اين وزارتخانه به طور رسمي ابلاغ شد تا قريب به 80 پست سازماني از چارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حذف شود. پايگاه اطلاع رساني دولت ديروز در حالي اين خبر را به نقل از يکي از مسوولان وزارت علوم روي وب سايت خود گذاشت که برخي سايت ها و منابع خبري نسبت به برخي تغييرات ايجادشده در اين چارت واکنش نشان دادند. حذف دفتر هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات در وزارت علوم، محور اصلي اين واکنش ها بود.

ايلنا در اين باره گفت وگويي با رئيس کميسيون آموزش مجلس انجام داد و به نقل از علي عباسپور نوشت؛ «وزارت علوم در اين خصوص بايد پاسخگو باشد و بگويد هدفش از اين کار چه بوده است تا ما نيز در مجلس آن را پيگيري کنيم.» عباسپور در واکنش به حذف اين دفتر که به تعبير او «تنها حلقه ارتباطي بين دستگاه هاي قضايي مانند ديوان عدالت اداري و سيستم نظارتي مانند سازمان بازرسي کل کشور» است، اين اقدام را تامل برانگيز خواند و افزود؛ «در هر دستگاه اداري تخلفات وجود دارد و حذف دفتر هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري در وزارت علوم نيز نبايد به معناي مبرا دانستن اين وزارتخانه از تخلفات باشد و در اين خصوص وزارت علوم بايد پاسخگو باشد.» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که «با توجه به اينکه دفتر هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري بنا به مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده و از آن به عنوان دادگاه هاي اداري نيز ياد مي شود؛ خلاف قانون محسوب مي شود يا خير» به موانع قانوني اين اقدام دولت اشاره کرد و گفت؛ «طبق روال برنامه چهارساله پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است در شوراي عالي براي افزايش بهره وري و کارايي، معاونت ها و بخش هاي هر وزارتخانه را کاهش دهد يا ادغام کند و ما اميدواريم اين اقدام بر اين اساس باشد و اين دفتر در معاونت يا جاي ديگر ادغام شده باشد.» عباسپور تاکيد کرد؛ «از سوي کميسيون آموزش و تحقيقات قرار است از وزارت علوم استعلام شود و اگر غير از اختيار قانوني باشد بايد منتظر پاسخگويي وزارت علوم باشيم.» او اطمينان داد؛ «تعطيلي سه هفته يي مجلس خللي در بررسي ايجاد نمي کند و کميسيون ها در اين مدت مشغول به کار هستند و اين مورد را پيگيري مي کنند.»

در عين حال سايت خبري تابناک هم در گزارش کوتاهي که بر پيشاني آن تيتر «گويي وزارت علوم ديگر تخلف نمي کند،» نشسته بود، با انتقاد از اين اقدام نوشت؛ «در ارديبهشت ماه سال جاري، چارت سازماني و شرح وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که مورد تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز قرار گرفته است به واحدهاي گوناگون ابلاغ شد. در اين ميان، نکته قابل تامل حذف 80 پست سازماني از اين وزارتخانه است که مي توان از مهم ترين آنها حذف کامل دفتر هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات در وزارت علوم را يادآور شد هرچند در اين ميان سخن از تعريف کارويژه هاي اين دفتر در يکي از معاونت هاست، اما به نظر مي رسد ماهيت و ماموريت اين دفتر، به گونه يي است که استقلال نسبي آن از ديگر بخش هاي وزارتخانه امري الزامي است. بنا بر اين گزارش، دفتر هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي بنا به مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده و از آن به عنوان دادگاه هاي اداري نيز ياد مي شود و همچنين تنها حلقه ارتباطي بين دستگاه هاي قضايي مانند ديوان عدالت اداري و سيستم نظارتي مانند سازمان بازرسي کل کشور با اين وزارتخانه است. به نظر مي رسد تنها مفهوم اين کار مي تواند بري دانستن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از هرگونه تخلف باشد. گفتني است با توجه به اينکه تغيير ساختارها، همواره براي بالا بردن بهره وري است، حذف دفتري با اين کارويژه مهم و حياتي و همچنين سابقه طولاني جاي تعجب دارد که بايد براي اقناع افکار عمومي، هدف واقعي از اين کار روشن شده و مورد پيگيري قرار گيرد.» با اين حال و به رغم طرح اين انتقادها، خبر پايگاه اطلاع رساني دولت هيچ اشاره يي به حذف دفتر هماهنگي بررسي تخلفات اداري نداشت. مديرکل روابط عمومي وزارت علوم در تشريح چارت جديد سازماني وزارت علوم، صرفاً به برخي تغييرات ايجادشده اشاره کرده و گفته بود؛ «بر اساس چارت جديد، پنج معاونت و چندين مرکز در ساختار جديد وزارت علوم ايجاد شده است. بر اين اساس معاونت هاي پژوهشي، آموزشي، فناوري، فرهنگي اجتماعي و توسعه مديريت و منابع در وزارت علوم ايجاد مي شوند.» هاشم داداش پور با بيان اينکه در پي اين تغييرات بخشي از معاونت پشتيباني و امور مجلس و اداره کل امور مالي وزارت علوم با چهار اداره کل معاونت طرح و توسعه ادغام خواهند شد، گفته بود؛ «بر اين اساس چند بخش جديد همطراز با معاونت ها ايجاد خواهد شد که شامل امور دانشجويي، امور مجلس و امور حقوقي خواهد بود. البته در اين راستا بخش امور دانشجويي وزارت علوم در صورت تصويب مجلس به سازمان امور دانشجويان ارتقا خواهد يافت که هنوز اين مساله محقق نشده است.» بر اين اساس همچنين معاونت هاي فرهنگي اجتماعي و فناوري وزارت علوم نيز شکل قانوني به خود گرفته و تاسيس شده اند. دو اداره کل همکاري هاي علمي بين المللي و اداره کل هيات هاي امناي مرکزي وزارت علوم هم به «مرکز» ارتقا يافتند. به گفته اين مقام مسوول در وزارت علوم، اداره کل گسترش وزارت علوم نيز از زيرمجموعه هاي معاونت آموزشي به سطح مرکز گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي ارتقا يافته تا بتواند در زيرمجموعه خود دو تا سه اداره کل را تشکيل دهد.

در پي تغيير چارت سازماني وزارت علوم، حميدرضا رازقي معاون طرح و توسعه وزارت علوم استعفا داده است و طالبيان معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت علوم با حفظ سمت تا تعيين معاون توسعه مديريت و منابع وزارت علوم، سرپرستي اين معاونت را عهده دار شده است.